جزئیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی | کدام سازمان‌ها و شرکت ها به وزارتخانه جدید واگذار می شوند؟
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۰۲۷۱
به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا شاهپری درباره جزئیات و فرآیند تشکیل لایحه وزارت بازرگانی اظهار کرد: بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برخی از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که صراحتا در حوزه بازرگانی وظایفی برعهده دارند و ماموریت آن‌ها حول این محور است، به وزارت بازرگانی منتقل خواهند شد اما درباره دستگاهی مانند شرکت پشتیبانی امور دام که بخشی از وظایفش در حوزه تولید و بخش دیگر در حوزه کشاورزی تعریف می‌شود، تصمیمی متفاوت گرفته خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این راستا شش سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند. مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می شوند. درباره مواردی که روی آن‌ها ابهامی وجود داشت نیز دولت و هیات وزیران در قالب لایحه تقدیمی از مجلس تقاضا کرد که بتوان با تصویب هیات وزیران، آن‌ها را در وزارت بازرگانی تمشیت کند. البته انتقال بعضی از سازمان و دستگاههای دیگر هم در مجلس مطرح و قرار شد مطالعات بیشتری روی آن‌ها انجام شود و در فرضت مقتضی شاید برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر هم به وزارت بازرگانی اضافه شود.
شاهپری عنوان کرد: در طول سالیان گذشته ۱۲ بار وزارت بازرگانی ادغام و تفکیک شده است. در کشورهای مختلف نیز مسئله وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌ها و ساختار و سازمان‌ها با توجه به مقتضیات و رویدادهایی که اتفاق می‌افتاد، دولت ها تصمیم بر تغییر آن‌ها می‌گرفتند. به عنوان مثال در ایران، ستادی برای بحران و حوادثی طبیعی داشتیم که به تدریج به بالندگی و بلوغی رسید و به ستاد مدیریت بحران تبدیل شد. در جهان نیز اگر بخواهیم مثال بزنیم وزارت تجارت بین الملل انگلیس در سال ۲۰۱۶ از ادغام دو وزارتخانه با یکدیگر شکل گرفته است.
رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: در ارتباط با وزارت بازرگانی، کار کارشناسی مفصلی در دولت انجام شد و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و زیر مجموعه‌هایشان در تولید ماحصل این کار کارشناسی که طی یکسال گذشته سازمان اداری و استخدامی درگیر آن بود، مشارکت کردند. یکی از دلایل عمده برای اثبات ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی این است که در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳ سازمان و شرکت و موسسه ذیل این وزارتخانه وجود دارد و وزیر در واقع مدیریت این مجموعه‌ها و شش شورا و هیات زیر نظر مستقیم اوست. از سوی دیگر تعدادی معاونت و دفاتر در وزارتخانه هستند؛ بنابراین دولت به این نتیجه رسید با توجه به تنظیم بازار و وظایف حوزه بازرگانی که به نوعی مغفول شده است.
رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور خاطر نشان کرد: البته در سنوات گذشته دولت‌ها تصمیم گرفتند در ارتباط با تنظیم بازار و در قالب قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بخشی از این وظایف بین وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی جابجا شود. نهایتا دولت مصمم شد که این مسئله یعنی نظارت بازار در یک وزارتخانه به نام وزارت بازرگانی متمرکز شود. درباره فرآیند انجام این کار نیز باید گفت که در ارتباط با فرآیندها دولت بعد از کار کارشناسی، موضوع را در هیات وزیران مطرح و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در مجلس نیز جلسات کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون اجتماعی به صورت مکرر برگزار شد تا در نهایت کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید و در کمیسیون اجتماعی بحث‌هایی درباره جزییات این لایحه در حال انجام است.
وی با بیان اینکه انتظاراتی که از وزارتخانه جدید می‌رود مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد، گفت: وزارت بازرگانی وظایفش در حوزه تامین و ذخیره‌سازی در حوزه ترانزیت و حمل و نقل در حوزه تنظیم بازار و غیره تعریف شده و این انتظاری است که از دولت از این وزارتخانه دارد. البته مباحثی مانند حکمرانی داده و داشتن نظارت جامع از تولید تا توزیع انتظارات جدید و به جایی است که دولت از وزارت بازرگانی جدید دارد.
شاهپری افزود: در کشورهای پیشرفته اینکه چه کشاورزی، در کدام زمین، چه محصولی و به چه میزان تولید می‌کند و در کجا آن ذخیره می‌کند به همراه همه اطلاعات و جزییات به صورت داده‌های متمرکز وجود دارد؛ بنابراین تصمیم‌گیران و متولیان امر بازرگانی در این کشورها می‌توانند تصمیم‌سازی درستی انجام دهند که باید یک محصول را صادر یا وارد کنند.
رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که این کار به تولید ضربه می‌زند، تصریح کرد: عملا در چرخه تولید و تجارت اگر نتوانیم مسئله صادرات را مدیریت کرده و انجام دهیم، قطعا تولید کننده هم متضرر می‌شود یا اگر مواد اولیه‌ای را نتوانیم برای صنعتی به درستی و در زمان مشخص و با کمترین هزینه وارد و تامین کنیم، قطعا تولید کننده متضرر می‌شود؛ بنابراین اگر وزارت بازرگانی نوین همانطور که به صراحت در لایحه نیز آمده است بتواند در زمینه حکمرانی داده و فناوری‌های نوین عمل کند و آن را در زنجیره تولید تا توزیع و تجارت جاری و ساری کند، قطعا تولیدکننده هم منتفع خواهد شد. البته در گذشته و در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاقاتی خوبی در این سامانه‌ها رخ داده است.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با گستردگی که دارد امکان مدیریت همه وظایف و امور محوله را ندارد، اظهار کرد: دغدغه رئیس جمهوری هم این بود که تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم پاسخگوی مشخصی داشته باشد و وزارت بازرگانی به صورت تخصصی این امور را تمشیت کند.
شاهپری در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا وزارت بازرگانی نوین از نظر ساختاری و شرح وظایف با وزارت بازرگانی سابق تفاوتی دارد یا خیر و این تفاوت دقیقا در چیست؟ گفت: در لایحه مسئله اساسنامه این وزارتخانه مطرح خواهد شد، چرا که اساسنامه وزارت بازرگانی برای سابق است و در حال حاضر بر اساس رویکرد نوین باید تنظیم و تدوین شود تا بتوان مسائلی مانند مدیریت زنجیره تامین تا تولید، تنظیم بازار و حکمرانی داده را نیز در آن گنجاند.
کد خبر 775823 منبع: ایسنا برچسب‌ها وزارت بازرگانی سازمان امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت بازرگانی سازمان امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی تشکیل وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی تنظیم بازار معدن و تجارت سازمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۰۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چند درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می شود؟ | بیشترین جهش بودجه ای در این وزارتخانه
به گزارش همشهری آنلاین، وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور با داشتن حدود یک میلیون حقوق بگیر، مسئولیت خطیر تعلیم و تربیت ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز را بر عهده دارد که آینده کشور را در اختیار خواهند داشت.
در حقیقت آموزش و پرورش از مهم‌ترین وزارتخانههای کشور است که به دلیل دخالت مستقیم در تربیت نیروی انسانی نقش مهمی در وضعیت آتی کشور ایفا می‌کند. با این حال این بخش در سالهای اخیر با مشکلات عدیده‌ای درگیر بوده که به باور کارشناسان یک علت مهم آن تخصیص بودجه نامناسب است.
این وزارتخانه پس از «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در لایحه بودجه امسال دولت بیشترین سهم را از منابع و بودجه عمومی کشور به خود اختصاص داده است و البته این سه دستگاه روی هم رفته ۴۲ درصد از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده اند.
در این میان وزارت آموزش پرورش از نظر مصارف سال آینده ۲۵۱.۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت دریافت خواهد کرد که ۱۳.۱۷ درصد از کل مصارف دستگاههای اجرایی است.
بودجه این وزارتخانه امسال در بخش اعتبارات هزینه ای ۲۰ درصد و اعتبارات سرمایه ای ۵۱ درصد رشد خواهد یافت ضمن آنکه رشد عمومی بودجه این وزارتخانه نسبت به بودجه سال گذشته ۲۱ درصد و رشد اختصاصی آن ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است.
سهم ۹۰ درصدی حقوق و دستمزد از بودجه وزارت آموزش و پرورشوزارت آموزش و پرورش امسال در مجموع ۲۵۶ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان بودجه در اختیار خواهد داشت که ۲۳۷ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان آن مربوط به بخش هزینه‌ای، ۱۴ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان مربوط به بخش سرمایه ای و عمرانی و ۵ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه است.
با این اوصاف سال آینده بالغ بر ۹۲ درصد بودجه این وزارتخانه در بخش هزینه‌ای مصرف می شود که حقوق و دستمزد شاغلان بخش اعظم آن است.
دی ماه سال گذشته گزارشی منتشر شد که به بررسی میزان تحقق بودجه وزارت آموزش و پرورش در هشت ماهه نخست ۱۴۰۲ پرداخت و نشان می داد بودجه این وزارتخانه تنها کفاف دستمزدها را می دهد.
طبق این گزارش، در دوره یادشده ۶۷.۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای آموزش و پرورش محقق شده اما بیش از ۹۰ درصد آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و در عمل به پروژه‌های توسعه آموزشی بودجه چندانی نرسیده است.
با این رویکرد، در لایحه بودجه امسال نیز به طور کلی این وزارتخانه با رشد ۲۲ درصدی اعتبارات روبرو شده است که بودجه «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس» با رقم ۱۲ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان و ۵۴ درصد رشد، دانشگاه فرهنگیان با اختصاص رقم ۵ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان و رشد ۳۱ درصدی ، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با ۵۷۹ هزار میلیارد تومان و ۳۱ درصد رشد بیشترین میزان افزایش را در سال جاری تجربه خواهند کرد.
سهم نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه از منابع دولتنگاهی به بودجه سایر سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش حاکی از آن است که دولت در سال آینده برای کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۸ هزار میلیارد تومان(همت)، دانشگاه شهید رجایی ۵.۴ همت، خرید خدمات آموزش عمومی و برونسپاری آموزش های فنی و حرفه ای ۱۳۵۴ همت، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۹۷۹ همت، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ۲۱۶ همت، نهضت سوادآموزی ۳۴۹ همت، باشگاه دانش پژوهان جوان ۱۵ همت، سازمان مدارس غیردولتی ۱۹۸ همت و سازمان ملی استعدادهای درخشان ۱۶۱ همت در نظر گرفته است.
نکته دیگر اینکه در بودجه سال آینده ردیفی برای تامین سرانه دانش آموزی و حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم در نظر گرفته شده است که رقم آن ۴ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان است.
نکته قابل تامل اینکه شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کند، بیشترین جهش بودجه ای را با رشد ۸۶ درصدی تجربه خواهد کرد به طوری که بودجه آن به رقم هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان خواهد رسید.
کد خبر 849085 منبع: ایرنا برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورش معلمان خبر مهم بودجه کل کشور
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت